فردای اقتصاد: پروژه‌های بلاکچینی زیادی هستند که در چند سال اخیر در ایران آغاز به کار کرده‌اند. اما اغلب آنها یا در میانه کار رها شدند و به سرانجام نرسیدند و یا از ایران خارج شده‌اند.
در این بین تنها صرافی‌های ارز دیجیتال و استخراج کنندگان هستند که توانسته‌اند تا حدی به بقای خود ادامه دهند. سوال اصلی اینجاست که علی‌رغم هدف ارزشمندی که بسیاری از این پروژه‌ها داشته‌اند و نیاز مهمی که برآورده می‌کرده‌اند چرا نتوانستند به موفقیت دست یابند؟
پروژه‌های بلاکچینی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک گروه کسب و کارهایی هستند که از بستر بلاکچین استفاده می‌کنند و گروه دیگر بلاکچین متعلق به خود را ساخته و مورد استفاده قرار می‌دهند. غالبا در هر دوی این گروه‌ها مشکلات تکنیکالی در سطح پایینی قرار دارد آنچه شرکت‌های بلاکچینی به طوری جدی با آن مواجه هستند و دست و پنجه نرم می‌کنند، مربوط به مباحث فاندامنتال و قوانین و مقررات است.
در حال حاضر به دلیل وجود تحریم‌ها، پروژه‌هایی که از بستر بلاکچین استفاده می‌کنند، مانند درگاه‌های پرداخت، پلتفرم‌های وام‌دهی، دیفای و ...، با مشکلات متعددی مواجه هستند. در این بین تنها صنعت ماینینگ و تبادل P2P یا OTC و به طور کلی صرافی‌ها تا حدی موفق بوده‌اند.
چالش‌های فعالیت در صنعت بلاکچین در ایران
حامد صالحی محقق بلاکچین در گفت و گو با فردای اقتصاد گفت: به طور کلی، بحث عدم ارتباط ایران با کشورهای دیگر مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده و از سرعت رشد آنها به شدت کاسته است. دسترسی به ساختار فنی و اقتصادی دنیا، مزیت مهمی محسوب می‌شود. ضریب نفوذ این فناوری به خودی خود در ایران در سطح پایینی قرار دارد و عدم دسترسی به بازار بین‌المللی مشکلات را دو چندان کرده است. در ایران زیرساخت‌های مناسب در این زمینه وجود ندارد و اغلب کاربران و یا شرکت‌ها مجبور هستند از سرویس‌های خارجی استفاده کنند. به دلیل تحریم بودن ایران هر لحظه امکان مسدود شدن حساب‌های ایرانی‌ها در این پلتفرم‌های خارجی وجود دارد. شرکت‌های فعال در این حیطه اغلب سرمایه‌گذاری سنگینی در این پروژه ها انجام داده‌اند اما هر لحظه این سرمایه‌ها در خطر مسدود شدن قرار دارند.
به گفته وی اغلب پروژه‌ها و استارتاپ‌ها در جذب سرمایه در داخل و حتی خارج از کشور با مشکل مواجه هستند. به دلیل اینکه ایران تحریم است، سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به تزریق سرمایه به پروژه‌هایی ایرانی ندارند. بنابراین اغلب فعالان بدون اینکه نامی از ایران بیاورند به کشورهایی مانند امارات مهاجرت می‌کنند. درآمد زایی در پروژه‌های بلاکچینی روند طولانی دارد و مدت زمان زیادی نیاز است تا این استارتاپ‌ها به سوددهی برسند، از طرف دیگر مشکلات زیادی نیز بر سر راه آنها قرار دارد، لذا اغلب آنها در میانه راه کنار می‌روند. در این بین تنها مزارع استخراج و صرافی‌ها هستند که بازدهی سریعی داشته و دراین بازار دوام آورده‌اند. در ایران تنها صنعت ماینینگ و صرافی‌ها به دلیل اینکه بازدهی سریعتری داشته‌اند توانسته‌اند موفقیت بهتری داشته باشند.
حامد صالحی گفت: مشکلات مطرح شده تنها بخشی از موانع موجود است. در داخل کشور نیز بحث قانون‌گذاری به این حیطه صدمات زیادی را وارد کرده است. ظاهرا قانون‌گذاری رمزارزها در ایران رها شده است. برای کوچکترین مجوزها نیاز به مدت زمان زیادیست. در داخل کشور مشکلاتی نظیر عدم فهم این حوزه در بین قانون‌گذاران، کند بودن و نبود قانون مشخص، دست و پای کسب و کارهای مربوط به رمزارزها و بلاکچین بسته است.
تجربه ناموفق یک پروژه بزرگ ایرانی: ققنوس
ارز دیجیتال پیمان یک رمزارز ایرانی به حساب می آید که به وسیله شرکت ققنوس و به همراه چهار بانک معتبر ایرانی ارائه شده است. لذا می توان این طور گفت که این ارز به وسیله چهار بانک مطرح ایرانی پشتیبانی می شود و به ارزش یک سوت طلای ۲۴ عیار منتشر شده است. پس می توان آن را یک استیبل کوین نام نهاد که نام اختصاری آن Pmn است. بانک هایی که از این رمزارز پشتیبانی و حمایت می کنند به نام های بانک ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد با همراهی شرکت توسن هستند.
هرچند که پشتوانه این رمزارز در ابتدا طلا بوده است اما به دلیل شکایت بانک مرکزی آنها پشتوانه آن را به الماس تغییر دادند.
به گفته صالحی، هدف اصلی از انتشار این رمزارز توکنایز کردن املاک این بانک‌ها بوده است که به دلیل رکود بخش املاک، قادر به فروش آنها نبودند. از طریق توکنایز کردن هر فردی می‌توانست به خرید قسمت کوچکی از این دارایی بپردازد. اما در ادامه مشکلات فقهی و مشکلاتی نظیر ارث و ورثه و .... در برابر این رمزارز مطرح شد.
از طرف دیگر بانک مرکزی نیز بارها از سازندگان این رمزارز و بنیاد ققنوس شکایت کرد. بانک مرکزی به طور کلی به هیچ نهادی اجازه انتشار توکنی که به نوعی بتواند به نوعی پول محسوب شود، نخواهد داد. این یکی از مشکلاتی بود که بنیاد ققنوس و رمزارز پیمان با آن مواجه شده و تقریبا شکست خورده‌اند. بانک مرکزی این موضوع را در تضاد با امینت و سیاست‌های پولی و ملی مطرح کرده است.
در واقع نبود قانون مشخص و خط مشی واضح، به بسیاری از این پروژه‌ها و شرکت‌ها صدمات زیادی وارد کرده است و از بسیاری از آنها تنها نامی باقی مانده است.
تبادل نظر